قوه قضائیه در ایجاد امنیت قضایی سرمایه‌گذاران نقش‌آفرینی کند

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دستگاه قضایی می‌تواند در جهت همراهی با تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران در مسیر تحقق شعار سال نقش آفرین باشد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم شامگاه امروز در جمع قضات تجدیدنظر استان کردستان با اشاره به شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» اظهار کرد: در حال حاضر چالش مهم کشور ما مسأله اقتصادی است و تمام دشمنان ما فشارهای خود را مضاعف کردند تا با توطئه‌های خود مردم را از نظام روی گردان کنند و به مقاصد خود برسند، الحمدالله مردم شریف ما بصیر، آگاه و همراه نظام هستند، نظام نیز توانسته در مشکلات خود پایداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با طرح این سوال که دستگاه قضایی چه نقشی در مهار تورم دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در جهت همراهی با تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران در مسیر تحقق شعار سال نقش‌آفرین باشد، لذا قضات در مورد پرونده‌های قضایی که در دادگستری مطرح می‌شود، به گونه‌ای عمل کنند که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.

وی ادامه داد: در صدور احکام پرونده‌های اقتصادی کار کارشناسی صورت گیرد و احکام با بررسی دقیق صادر شود؛ همچنین لازم است پرنده‌های اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار گیرند و در اسرع وقت تعیین‌تکلیف شوند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق شعار سال و رونق حیات اقتصادی جامعه افزود: امنیت قضایی و امنیت عمومی سرمایه‌گذار برای رشد تولید باید فراهم شود، قضات در این زمینه گره‌گشا باشند و به صورت مستقل و با احکام عادلانه عمل کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تحت تأثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد عنوان کرد: گاهی جریاناتی می‌خواهند به نحوی به تولید و سرمایه گذاری لطمه وارد کنند و دشمن نیز به دنبال بهره‌برداری از این قضیه است و بین سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان وحشت ایجاد می‌کنند تا آن‌ها را از تولید منصرف کنند.

حجت الاسلام مرتضوی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ام که اوقات مردم را محترم بشمارید، این کار بسیار ارزشمند است، به کار مردم رسیدگی کنید و کسی را پشت درب اتاقتان معطل نکنید و در برخورد با مردم نهایت تکریم را به خرج دهید.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه آراء در تاریخ ماندگار خواهد بود، خطاب به قضات تصریح کرد: قبول دارم که ورودی پرونده‌ها بسیار است و فشار کار بالاست، اما تا جایی که امکان دارد تلاش کنید، در صدور احکام اتقان و استدلال را سرلوحه کار خود قرار دهید، نگارش رأی، زینت رأی است در این زمینه دقت به خرج دهید.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: ماهانه با ۲ هزار پرونده حل اختلاف و اعاده دادرسی رو به رو هستیم در حالی که وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده‌های فرجامی است.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته به استان کردستان سفر کردم و نسبت به مشکلات، کمبود کادر قضایی و اداری و مشکلات اقتصادی آگاه هستم، تلاش قوه قضائیه بر این است که مشکلات اقتصادی را تا جایی که امکان دارد مرتفع کنند.

گفتنی است: در ادامه قضات حاضر در جلسه به طرح سؤالات و نکاتی پرداختند و رئیس دیوان عالی کشور ضمن یادداشت مطالب عنوان شده برای انتقال آن در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، پاسخگوی برخی موضوعات مطرح شده شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت دیوان عالی کشور استان کردستان قوه قضائیه شورای عالی قوه قضائیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس دیوان عالی کشور سرمایه گذاران دستگاه قضایی شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/